ندوة حول "الإعلام الإلكتروني و الشبكات العنكبوتية : إشكالات الحرية و الحقوق"

في  ندوة حول "الإعلام الإلكتروني و الشبكات العنكبوتية : إشكالات الحرية و الحقوق"
المغرب يعاني من غياب القوانين التي تؤطر مجال الإنترنت

ما هي خصائص الإعلام الإلكتروني، و ماهو الإطار القانوني الذي يحدده وكيف يمكن التعامل مع التدفق المعلوماتي الكبير الذي تقدمه الشبكة العنكبوتية، وكيف يمكن حماية القاصرين من أخطار الانترنت، وما هي الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها مستعمل الانترنت لحماية معلوماته الشخصية، هذه بعض الأسئلة التي تم طرحها في المائدة المستديرة حول موضوع "الإعلام الإلكتروني و الشبكات العنكبوتية : إشكالات الحرية و الحقوق". التي نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الانسان يوم الاحد الماضي بشاركة مع جمعية المدونين المغاربة والتي عرفت حضور مجموعة من الفاعلين والحقوقين.



وقد كان الهدف من المائدة المستديرة حسب المنظمين هو ايجاد ارضية تشكل منطلقا لمناقشة وضعية الاعلام الالكتروني في المغرب والعديد من الاشكاليات المرتبطة به، والتي تتركز بصفة خاصة حول حماية المعلومات الشخصية للمستعمل وعدم استعمالها لاغراض تجارية دون اذنه، وكذلك موضوع تعريف الصحافة الالكترونية واشكالية عدم توفرها على اطار قانوني حاليا، حيث ان السلطات القضائية تمتنع عن تسلم ملفاتها وذكر المشاركون باهمية الصحافة الكترونية والتي اخذت في المغرب مؤخرا اتجاها جهويا مع ظهور مجموعة من المواقع المخصصة للجهات، مثل موقع "المسائية"، والذي ساهم في فضح عملية نصب كبرى في مدينة مراكش. لكن بالموازاة مع ذلك تم التحذير من بعض التجاوزات التي يمكن ان يعرفها استعمال الشبكة خاصة في التشهير بالاشخاص والمساس بحقوقهم.


ومن الجوانب التي تم تناولها في الندوة الجانب المتعلق بالصحافة المواطنة والتي اصبح يزاولها العديد من المغاربة عبر المدونات والمواقع الخاصة والتي اصبحت هي الاخرى مصدرا للاخبار كما تم الحديث عن درو المواقع الاجتماعية مثل الفيسبوك والتويتر ودورها في نشر المعلومات وتبادلها.


ومن بين اكثر النقط التي اثارت نقاشا في المائدة المستديرة تلك المرتبطة باشكالية الرقابة والمراقبة، حيث أكد العديد من المتدخلين ان الالحال على ايجاد قوانين منظمة لهذا المجال لا تعني فرض الرقابة عليه، وذكر المتدخلون بصفة خاصة بضعف التكوين عند الجهات المسؤولة في مجال التقنيات الحديثة، مما ادى الى القيام بالعديد من التجاوزات كما كان للجانب المتعلق بحماية القاصرين حظ من النقاش حيث ذكر المشاركون بهمية سن قوانين واضحة في هذا المجال

المصدر: أخبار اليوم المغربية، العدد 103