الأربعاء، 31 مارس 2010

اعتقال جديد لشاب مهووس بالأنترنيت

 
اعتقال جديد لمواطن رقمي بالمغرب
مصمم موقع" أفضل حاكم دولة في العالم" يتنتظر حكما بالسجن

علمت جمعية المدونين المغاربة أن المدون والمهووس بالانترنت (Geek) أوييس عبد اللطيف (24سنة) توبع في حالة اعتقال بعد مثوله أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط يوم الثلاثاء 30 مارس 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وكانت عناصر أمنية قد داهمت بيت أوييس عبد اللطيف بتاريخ السبت 27 مارس على الساعة الحادية عشر ليلا وحجزت حاسوبه واقتادته إلى مركز الشرطة ، و قامت باستجوابه وإطلاق سراحه على الساعة الرابعة صباحا بعدما وقع على محاضر قالت عائلته أنه "وقعها تحت الضغط ودون تمكينه من الاطلاع عليها"، وتم استدعاؤه مجددا يوم الأحد 28 مارس على الساعة الحادية عشر صباحا حيث طلب منه التوقيع على محاضر جديدة وعاد إلى منزله،

الأحد، 7 مارس 2010

“Based on its instructions, the Ministry of Interior has denied the association from being legal”


Press Release

 

Thus came the oral response received by the Association of Moroccan bloggers from the Public Affairs Direction in Rabat state without any explanation of the rationale and reasons behind that administrative decision which is obviously contrary to clear laws and public freedoms and stting up of associations. This would lead to the killing of the the Association and the denial of all its legal documents that would enable it to engage in its activity or appeal, even against this arbitrary decision.

This "reservation" Strangely enough, comes to signal the culmination of years of waiting since the putting of the founding file of the Association of Moroccan bloggers which was the result of procrastination and delay of the Ministry of the Interior in Rabat. It failed firstly to enable the Association of its temporary founding receite standing against the requirements of the law which states that founding receite must be given immediately after the desposition of the founding file. And that temporary founding receite gains provisional status after the period of two months if the Administration has not provided any legal challenge to the legal status of the Association. But the Ministry of the Interior only denies that right without any sound justifications to repudiate all of its legal obligations, preferring the "abortion of associations" which it doesn't approve of. To be mentioned also is that the employee in Wilayat of Rabat who is responsible for the freezing of files of the association in office No. 505 has assaulted President of the Association and physically abused him while attending to his office inquiring about the fate of the file of the Association.

Because of this authoritarian act that is contrary to all principles of freedom of public organisation and slogans such as "the rule of law" we do announce to the public opinion nationally and internationally the follows:

• Renew our call to the Ministry of Interior in order to enable us of our founding receite or a written refusal.

• Our commitment to the right of exercising any civil and mediatic action that is guaranteed by all the national and international laws.

• Our perseverence to continue our struggle to establish freedom of expression and creativity through the press using all legitimate ways and means to achieve our inalienable rights without concessions.

• Our invitation to all national and international corporations to show more heed to the issue of restricting the associative work and civil society.

•Our solidarity with all bloggers, journalists and Internet activists exposed to harassment renewing our call for the immediate release of their prisoners among them: the blogger Boubken Alyadib, manager of Internet Abdullah Boukfou.

 

The President:

Mr Said Benjebli




Hotmail: بريد إلكتروني موثوق فيه ويتمتع بحماية Microsoft القوية من البريد العشوائي. اشترك الآن.

بلاغ صحفي:"بناء على التعليمات فإن مصالح وزارة الداخلية تتحفظ عن تمكين الجمعية من وصلها القانوني"


هكذا جاء الرد الشفوي الذي توصلت به جمعية المدونين المغاربة من مديرية الشؤون العامة بولاية الرباط دون أي توضيح لمبررات وأسباب هذا القرار الإداري الذي يخالف بصراحة ووضوح قوانين الحريات العامة وتأسيس الجمعيات، مما يؤدي إلى إقبار ملف الجمعية وحرمانها من جميع الوثائق القانونية التي تمكنها من مزاولة عملها أو الطعن حتى في هذا القرار التعسفي.
ويأتي هذا "التحفظ" الغريب، ليتوج سنة من الانتظار منذ إيداع ملف تأسيس جمعية المدونين المغاربة نتيجة مماطلة وتسويف مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط ، حيث امتنعت بداية عن تمكين الجمعية من وصل الإيداع المؤقت التفافا على مقتضيات القانون الذي ينص على وجوب التسليم الفوري لوصل مؤقت مقابل إيداع الملف التأسيسي للجمعية ، وعلى أن الوصل المؤقت يكتسب صفة الوصل النهائي  بعد مدة شهرين إذا لم تقدم الإدارة أي طعن في قانونية الجمعية أمام القضاء، لكن مصالح وزارة الداخلية تكتفي بالامتناع غير المبرر وبالتعليمات الشفوية لتتنصل من جميع التزاماتها القانونية؛ لتستمر في "إجهاض الجمعيات" التي لا تروقها دون أن تترك أية أدلة ، وكان أحد موظفي ولاية الرباط المسئول عن تجميد ملفات الجمعيات بالمكتب رقم  505 قد تعرض لرئيس الجمعية بالاعتداء الجسدي لدى حضوره بمكتبه لاستفساره عن مصير ملف الجمعية.